منذ بضعة أيام، تتعرّض أسبوعية الميدان التابعة للمعارضة وبالتحديد للحزب الشيوعي السوداني لتنكيل القوى الأمنية الخاضعة لأمرة الخرطوم. ولا توفّر السلطات أي وسيلة ترهيب لتنفّذ مخططها من توقيف الصحافيين إلى مصادرة الصحيفة مروراً بالمراقبة الدائمة للعاملين فيها.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات هذه الأساليب التي تندرج في إطار الاضطهاد المباشر ويكمن الهدف منها في إجبار الأسبوعية على لزوم الصمت المطبق. ينبغي الإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين ليتمكنوا من استئناف عملهم من دون خشية الاعتقال.
في ليل 31 كانون الثاني/يناير 2011، صادرت القوى الأمنية السودانية نسخاً من صحيفة الميدان كانت قيد الطباعة. وفي 2 شباط/فبراير، حاصرت مقر الصحيفة لتعتقل كل من يخرج منه. فإذا بها تقدم على توقيف وإساءة معاملة كل من مساعد رئيس التحرير كمال كرار وابراهيم ميرغني وخالد توفيق وفاطمة البشير وفتحية وسامر صلاح الدين والمسؤول عن الاستقبال محمد رحمة. وقد تمت مصادرة أرشيف الصحيفة أيضاً.
إن هذه التدخلات المفتولة العضلات التي تلجأ إليها القوى الأمنية ضد صحيفة الميدان تلي تغطية الصحيفة للتظاهرات الشعبية المنظمة في 30 كانون الثاني/يناير في عدة مدن من البلاد ولا سيما في الخرطوم وأم درمان. وقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود تصرفات القوى الأمنية ضد الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31953).
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “نلاحظ مع الأسف أن السلطات السودانية لا تعمد إلى تهدئة اللعبة والإصغاء إلى مطالب الشباب الذين يشكلون الجزء الأكبر من المتظاهرين، وإنما تقوم بتعزيز القمع ضد وسائل الإعلام التي تغطي الاحتجاجات. ولا شك في أن وضع حرية الصحافة المقلق أصلاً في السودان بات يتدهور بشكل ملفت في الأيام الأخيرة. ويبدو جلياً أن الخرطوم تسعى إلى خنق الإعلام”.
وأضافت المنظمة: “إننا نحث الحكومة على وضع حد لاضطهاد الصحافيين وعرقلة سير الإعلام”.
ترد السودان في المرتبة 172 من 178 دولة في تصنيف حرية الصحافة في العالم لعام 2010. ولا يزال خمسة صحافيين مسجونين في البلاد فيما ألقي القبض على نحو عشرة منذ أقل من أسبوع.
